أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، في بيان، أنها "قامت، بالتعاون مع تجمع العسكريين المتقاعدين، باعتصام أمام مجلس النواب، دفاعًا عن حقوق العسكريين والمتقاعدين والمطالبة بتطبيق القوانين، ولا سيما القانون رقم 44/2026".
وأكدت الرابطة "اعتراضها على قرار مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع مرسوم إعطاء تعويض موقت، وربط البحث في تخفيض مدة تقسيط المفعول الرجعي بتوافر السيولة اللازمة، ما يترك غموضًا واضحًا حول موعد وكيفية دفع المستحقات".
وطالبت بأن "يكون دفع المفعول الرجعي كاملًا ووفقًا للقانون، من دون تقسيط أو اجتهادات إدارية تنتقص من حقوق المستفيدين".
كما طالبت مجلس النواب بـ"اتخاذ الإجراءات المسبقة واللازمة، مع وضع الاعتمادات والمستحقات المطلوبة ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن تنفيذ خطة تحسين الرواتب والأجور ابتداءً من 1/1/2027، تنفيذًا لالتزام الحكومة في قرارها رقم 2/2026 تاريخ 16 شباط 2026، ولا سيما المادة التاسعة منه، للوصول بالرواتب إلى ما يقارب 50% من قيمتها قبل عام 2019".
وحيّت "جميع من شارك في الاعتصام"، معتبرة أن "التحرك نجح في إيصال رسالة واضحة إلى المعنيين بأن حقوق العسكريين والمتقاعدين ليست للمساومة أو التسويف".
وأكدت الرابطة أنها "ستبقى على جهوزية تامة لمواصلة التحرك، وتنظيم اعتصامات وتحركات متتالية حتى تحقيق المطالب كاملة، وتطبيق القوانين دون تأخير أو انتقاص من الحقوق".
وختمت: "حقوقنا ليست منّة، بل حق كرّسه القانون، وسنبقى ندافع عنه بكل الوسائل السلمية والديموقراطية".
